كما رفعت الوزارة وفق القرار رقم 1 لسنة 2026 سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون لشهر كانون الثاني الحالي، بما قيمته 3.812 دينارا، ليصبح سعر الطن الواحد 143.258 دينارا بدلا من 139.446 دينارا في تشرين الأول من العام الماضي.

ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز المعتمدة لديها بكل احتياجاتها من الطحين شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافا لذلك يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة عند 252 دينارا للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون، وهو نفس سعر شهر تشرين الأول من العام الماضي.

ويستند القرار الذي يسري بدءا من الأول من شهر كانون الثاني الحالي، إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار الطحين وتسعير مادة الخبز، المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.

وتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78%، ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.

وأوضحت الوزارة أن رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد لن يؤثر على تكلفة بيع الخبز للمستهلك، مؤكدة أن قرار رفع السعر يأتي ضمن المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة كلف إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات شهريا.

وبينت أنه عند خفض سعر الديزل يجري رفع سعر الدقيق، وعند رفع سعر الديزل يجري تخفيض سعر الدقيق وبما لا يؤثر على تكلفة الخبز، وفي حال ثبات أسعار الديزل تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات تكاليف إنتاج مادة الخبز.

بترا